فرمانداری نطنز
خانه
شرح وظايف فرمانداران
شوراي‌ عالي‌ اداري‌ در هشتادمين‌ جلسه‌ مورخ‌ 28/7/1377 بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و وزارت‌ كشور در اجراي‌ مفاد تبصره‌ 31 قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ منظور متناسب‌ كردن‌ اختيارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ با مسئوليت‌هاي‌ محوله‌ در استان‌ و تعيين‌ نحوه‌ ارتباط‌ آنها با مقامات‌ مركزي‌ و نحوه‌ نظارت‌ بر عملكرد مديران‌ محلي‌ و چگونگي‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌ و همچنين‌ تعيين‌ وظايف‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنها و چگونگي‌ ارتباط‌ آنها با مسئولين‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌شرح وظايف زير را تصويب‌ نمود. بر اساس ماده 24 اين مصوبه كليه‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ كه‌ بر عهده‌ استانداران‌ محول‌ گرديده‌ است‌ فرمانداران‌ نيز همان‌ وظايف‌ و اختيارات‌ (به‌ استثناي‌ اختيار مطرح‌ در بند 15 ماده‌ 2 اين‌ مصوبه‌) را در شهرستان‌ محل‌ ماموريت‌ خود دارا هستند.

طرح‌ تعيين‌ وظايف‌ و اختيارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌

‎‎‎ماده‌ 1) استانداران‌ در قلمرو ماموريت‌ خويش‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ عالي‌ دولت‌، مسئوليت‌ اجراي‌ سياست‌هاي‌ عمومي‌ كشور در ارتباط‌ با وزارتخانه‌ها، موسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و ساير دستگاههايي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ استفاده‌ مي‌نمايند، نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، نيروهاي‌ انتظامي‌، شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و شهرداريها و موسسات‌ عمومي‌ غير دولتي‌ را عهده‌دار خواهندبود. تبصره‌ 1) نيروهاي‌ نظامي‌ در چارچوب‌ وظايفي‌ كه‌ در ارتباط‌ با امنيت‌ مناطق‌ دارند، تحت‌ نظارت‌ استانداران‌ عمل‌ خواهند كرد. تبصره 2) استاندار به‌ عنوان‌ نماينده‌ عالي‌ دولت‌ در برابر رئيس‌ جمهور و هيات‌ وزيران‌ مسئول‌ بوده‌ و به‌ عنوان‌ نماينده‌ وزارت‌ كشور مسئوليت‌ اجراي‌ وظايف‌ و اختيارات‌ آن‌ وزارت‌ در استان‌ را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل‌ وزير كشور پاسخگوست‌.

ماده‌ 2) وظايف‌ و اختيارات‌ استانداران‌ در قلمرو ماموريت‌ خويش‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد: ‎‎‎1- استاندار مسئول‌ برقراري‌ و حفظ‌ نظم‌ و امنيت‌ استان‌ است‌. تبصره) وظايف‌ امنيتي‌ استانداران‌ را شوراي‌ امنيت‌ كشور تعيين‌ مي‌نمايد. ‎‎‎2- هدايت‌ و تشكيل‌ مرتب‌ جلسات‌ شوراي‌ تامين‌ استان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ مصوبات‌ آن‌. تبصره 1) كليه‌ ارگان‌هاي‌ عضو شوراي‌ تامين‌ و ساير دستگاههاي‌ اجرايي‌ استان‌ موظفند مصوبات‌ شوراي‌ تامين‌ و دستورات‌ امنيتي‌ استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي‌ امنيتي‌ و سياسي‌ را به‌ استاندار گزارش‌ نمايند. با متخلفين‌ برابر مقررات‌ رفتار خواهد شد. تبصره 2) هدايت‌ و نظارت‌ بر عملكرد شوراهاي‌ تامين‌ شهرستانها و اقدامات‌ امنيتي‌ فرمانداران‌ و ساير دستگاههاي‌ اجرايي‌ محلي‌ و هماهنگي‌ در حفظ‌ آمادگي‌ ارگانهاي‌ امنيتي‌. ‎‎‎3- پيش‌بيني‌ و پيشگيري‌ معضلات‌ امنيتي‌ استان‌، تعيين‌ و تدوين‌ اولويت‌ها و سياست‌هاي‌ امنيتي‌ و تعيين‌ حدود وظايف‌ و اختيارات‌ امنيتي‌ كليه‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ استان‌ در چهارچوب‌ وظايف‌ قانوني‌ آنها. ‎‎‎4- فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ اجراي‌ طرح‌ها و سياست‌هاي‌ عام‌ امنيتي‌ و انتظامي‌، مصوبات‌ مراجع‌ قانوني‌، دستورالعمل‌ها و ابلاغيه‌هاي‌ امنيتي‌. ‎‎‎5- تاييد تشكيل‌ موقت‌ يا دائم‌ و يا انحلال‌ رده‌هاي‌ انتظامي‌ در سطح‌ استان‌ در چهارچوب‌ قوانين‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مربوطه‌. ‎‎‎6- نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌، گذرنامه‌ و وظيفه‌ عمومي‌. ‎‎‎7- پيشگيري‌ و مقابله‌ با مشكلات‌ مرزي‌ و نظارت‌ و مراقبت‌ از مرزهاي‌ آبي‌ و خاكي‌ استان‌ و برنامه‌ريزي‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از هر گونه‌ تردد و نقل‌ و انتقالات‌ غير مجاز در چهارچوب‌ سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي‌ مصوب‌. ‎‎‎8- بررسي‌ و تعيين‌ مناطق‌ ممنوع‌ و محدود براي‌ اسكان‌ و تردد و تعيين‌ گذرهاي‌ مرزي‌ مجاز. ‎‎‎9- بررسي‌ و ارائه‌ پيشنهاد ايجاد مرزهاي‌ رسمي‌ (زميني‌، هوايي‌، دريايي‌) استان‌ به‌ وزارت‌ كشور. ‎‎‎10- بررسي‌ زمينه‌هاي‌ مشترك‌ همكاري‌ با استانهاي‌ كشورهاي‌ همجوار و انعقاد يادداشت‌ تفاهم‌ همكاري‌ محلي‌ در چهارچوب‌ سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي‌ كلي‌ نظام‌. ‎‎‎11- برنامه‌ريزي‌، هدايت‌ و ايجاد هماهنگي‌هاي‌ لازم‌ در خصوص‌ مبارزه‌ با مواد مخدر، قاچاق‌ سلاح‌، مواد منفجره‌، كالا و ارز. ‎‎‎12- نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ تردد، اقامت‌، تابعيت‌، استملاك‌ و ساير امور مربوط‌ به‌ اتباع‌ و نمايندگي‌هاي‌ خارجي‌، پناهندگان‌، معاودين‌، مهاجرين‌ و آوارگان‌. ‎‎‎13- فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ تشكيل‌ و تقويت‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ به‌ منظور جلب‌ مشاركت‌ همه‌ جانبه‌ مردم‌ استان‌ در امور مشاركت‌پذير و سازماندهي‌ مطلوب‌ آن‌ و اعمال‌ نظارت‌ بر شوراهاي‌ فوق‌ در چهارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌. ‎‎‎14- تشكيل‌ و هدايت‌ شوراهايي‌ كه‌ مسئوليت‌ آنها بر عهده‌ استاندار مي‌باشد و رعايت‌ تصميمات‌ متخذه‌ شوراهاي‌ مذكور طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌. ‎‎‎15- در غياب‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهر (به‌ جز شهر تهران‌) استاندار جانشين‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهر خواهد بود. در اين‌ حالت‌ كليه‌ وظايف‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ شهرهاي‌ تابعه‌ استان‌ به‌ غير از وظيفه‌ مربوط‌ به‌ تصويب‌ برقراري‌ يا لغو عوارض‌ شهر و همچنين‌ تغيير نوع‌ و ميزان‌ آن‌ بر عهده‌ استاندار مي‌باشد. ‎‎‎16- ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ تاسيس‌ و توسعه‌ مجامع‌ و تشكل‌هاي‌ گوناگون‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌، سياسي‌ و تخصصي‌ و نظارت‌ بر فعاليت‌هاي‌ آنها به‌ منظور گسترش‌ مشاركت‌هاي‌ مردمي‌ در همه‌ زمينه‌ها و نهادينه‌ شدن‌ آزادي‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌. ‎‎‎17- نظارت‌ بر همه‌پرسي‌ و كليه‌ انتخاباتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ برگزار مي‌گردد. ‎‎‎18- انجام‌ مطالعات‌ و اقدامات‌ اجرايي‌ تقسيمات‌ كشوري‌. ‎‎‎19- نظارت‌ بر حسن‌ جريان‌ امور مربوط‌ به‌ ثبت‌ احوال‌. ‎‎‎20- ايجاد زمينه‌ مناسب‌ جهت‌ رشد و ارتقاء فرهنگي‌، سياسي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ بانوان‌ و ايجادهماهنگي‌ بين‌دستگاههاي‌ ذيربط‌ ونظارت‌برفعاليت‌ آنها. ‎‎‎21- فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ رشد و پيشرفت‌ و گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌، ورزش‌ همگاني‌، بهداشت‌ عمومي‌، آموزش‌ عالي‌ و تحقيقات‌. ‎‎‎22- حفظ‌ و حراست‌ از ارزشهاي‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ اصيل‌ اسلامي‌. ‎‎‎23- هدايت‌ و هماهنگي‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ پيشگيري‌ و جلوگيري‌ از منكرات‌ و مفاسد اجتماعي‌. ‎‎‎24- فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و فقرزدايي‌ ‎‎‎25- اتخاذ تدابير و اعمال‌ هماهنگي‌ لازم‌ به‌ منظور پيشگيري‌، كنترل‌ و مهار بحران‌هاي‌ ناشي‌ از حوادث‌ و بلاياي‌ طبيعي‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌ و... ‎‎‎26- نظارت‌ بر امور ايثارگران‌ و خانواده‌هاي‌ معظم‌ شهداء ‎‎‎27- هماهنگي‌ و نظارت‌ بر مسائل‌ رفاهي‌ كاركنان‌ دولت‌ و هماهنگ‌ نمودن‌ امور رفاهي‌ آنان‌. ‎‎‎28- مطالعه‌ و بررسي‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در استان‌ و ارائه‌ پيشنهادات‌ لازم‌ به‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و ساير مراجع‌ ذيصلاح‌. ‎‎‎29- نظارت‌ بر حسن‌ اجراء قوانين‌ و مقررات‌ ‎‎‎30- نظارت‌ و بازرسي‌ از كليه‌ ارگان‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ اين‌ مصوبه‌ به‌ جز مواردي‌ كه‌ به‌ حكم‌ قانون‌ مستثني‌ شده‌ باشد و همچنين‌ مراقبت‌ در رفتار و اعمال‌ كليه‌ كاركنان‌ ارگان‌هاي‌ مذكور. ‎‎‎31- ارزشيابي‌عملكردمديران‌براساس‌مصوبات‌ودستورالعمل‌هاي‌مراجع‌ ذيصلاح‌. ‎‎‎32- فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌ همكاري‌ و ايجاد هماهنگي‌ بين‌ فعاليت‌هاي‌ دستگاههاي‌ دولتي‌، سازمان‌هاي‌ محلي‌، نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراهاي‌ محلي‌ در چهارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌. ‎‎‎33- نظارت‌ و مراقبت‌ در اجراي‌ برنامه‌هاي‌ عمراني‌ (ملي‌، استاني‌) و در صورت‌ لزوم‌ دادن‌ تذكر به‌ مسئولين‌ اجرايي‌ و يا اعلام‌ مراتب‌ به‌ سازمان‌ و وزارتخانه‌ مربوطه‌ در جهت‌ رفع‌ نواقص‌ احتمالي‌. ‎‎‎34- نظارت‌ بر حفظ‌ و حراست‌ از منابع‌ طبيعي‌ و محيط‌ زيست‌ و استفاده‌ بهينه‌ از منابع‌ و امكانات‌ بالقوه‌ و موجود استان‌. ‎‎‎35- شناسايي‌ استعدادهاي‌ منطقه‌اي‌ و تعيين‌ نيازمندي‌هاي‌ استان‌ و تصميم‌گيري‌، هماهنگي‌ و هدايت‌ برنامه‌ريزي‌ و بودجه‌ريزي‌ استان‌ با تاكيد بر اولويت‌هاي‌ توسعه‌ منطقه‌اي‌ در چهارچوب‌ سياست‌ها و راهبردهاي‌ توسعه‌ ملي‌. ‎‎‎36- پيشنهاد وضع‌ عوارض‌ جديد بر فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و خدماتي‌ در محدوده‌ استان‌ و شناسايي‌ منابع‌ جديد درآمدي‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ در جهت‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ منطقه‌اي‌. ‎‎‎37- تلاش‌ در جهت‌ كسب‌ منابع‌ درآمدي‌ مقرر در قوانين‌ مربوطه‌ در محدوده‌ استان‌ و همكاري‌ با دستگاههاي‌ ملي‌ ذيربط‌ در اين‌ خصوص‌. ‎‎‎38- هدايت‌ و هماهنگي‌ فعاليت‌ بانكها و تعيين‌ اولويت‌ها در اعطاي‌ تسهيلات‌ تكليفي‌ بانكي‌ در چهارچوب‌ سياست‌ها و برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كشور و تشويق‌ سرمايه‌گذاران‌ از طريق‌ تشكيل‌ موسسات‌ اعتباري‌ غير دولتي‌ و جذب‌ سرمايه‌هاي‌ محلي‌ و سوق‌ دادن‌ آنها به‌ سمت‌ فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ و عمراني‌. ‎‎‎39- نظارت‌، هماهنگي‌ و هدايت‌ امور مربوط‌ به‌ صادرات‌ غير نفتي‌، مبادلات‌ مرزي‌، ايجاد مناطق‌ آزاد تجاري‌ و صنعتي‌ و مناطق‌ ويژه‌ حراست‌ شده‌ و تاسيس‌ و راه‌اندازي‌ بازارچه‌هاي‌ مرزي‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌. ‎‎‎40- اجراي‌ ساير وظايفي‌ كه‌ در استانها از طريق‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ بر عهده‌ استاندار محول‌ مي‌گردد.

ماده 3) استانداران‌ به‌ پيشنهاد وزير كشور و تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ با حكم‌ رئيس‌ جمهور منصوب‌ مي‌گردند.

ماده 4) عزل‌ استانداران‌ به‌ پيشنهاد وزير كشور، تاييد رئيس‌ جمهور و حكم‌ وزير كشور انجام‌ مي‌شود. تبصره) در صورت‌ استعفاء، عزل‌، فوت‌ و يا ساير مواردي‌ كه‌ مانع‌ از انجام‌ وظايف‌ استانداران‌ گردد، سرپرست‌ استانداري‌ موقتاً از سوي‌ وزير كشور تعيين‌ مي‌شود، وزير كشور موظف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ استاندار جديد را به‌ هيات‌ وزيران‌ پيشنهاد نمايد.

ماده 5) نصب‌وعزل‌ فرمانداران ‌با پيشنهاد استانداروتاييدو حكم‌ وزير كشور خواهدبود.

ماده 6) نصب‌ و عزل‌ بخشداران‌ با پيشنهاد فرماندار و تاييد استاندار و حكم‌ وزير كشور خواهد بود. تبصره) اختيارات‌ وزير كشور موضوع‌ اين‌ ماده‌ قابل‌ تفويض‌ به‌ استانداران‌ مي‌باشد.

ماده 7) در صورت‌ استعفاء، عزل‌، فوت‌ يا ساير مواردي‌ كه‌ مانع‌ از انجام‌ وظايف‌ فرمانداران‌ و بخشداران‌ باشد، سرپرست‌ فرمانداري‌ يا بخشداري‌ از طريق‌ استاندار تعيين‌ مي‌گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ يك‌ماه‌ نسبت‌ به‌ معرفي‌ فرماندار و بخشدار جديد اقدام‌ لازم‌ را معمول‌ دارند.

ماده 8) نصب‌ مديران‌ كل‌ و يا بالاترين‌ مقامات‌ اداري‌، مديران‌ پروژه‌هاي‌ ملي‌، بالاترين‌ مقام‌ نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، فرماندهان‌ نواحي‌ و مناطق‌ نيروهاي‌ انتظامي‌ و مديران‌ صداو سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در استان‌ توسط‌ وزراء يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ ذيربط‌ با هماهنگي‌ استاندار صورت‌ مي‌گيرد. تبصره 1) چنانچه‌ بين‌ استاندار و وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ ذيربط‌ در خصوص‌ نصب‌ مديران‌ استان‌ اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ باشد، به‌ منظور حل‌ اختلاف‌، هياتي‌ مركب‌ از وزير كشور، وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ ذيربط‌ و يكي‌ از معاونين‌ رئيس‌ جمهور با انتخاب‌ رئيس‌ جمهور ظرف‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ تشكيل‌ و اتخاذ تصميم‌ خواهند نمود. تبصره 2) عزل‌ و تغيير مديران‌ استان‌ توسط‌ وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ ذيربط‌ و با اطلاع‌ استاندار صورت‌ مي‌گيرد.

ماده 9) كليه‌ مديران‌ كل‌ و بالاترين‌ مقامات‌ اجرايي‌ در استان‌ و فرمانده‌ ناحيه‌ انتظامي‌ موظفند عدم‌ حضور خود را در محل‌ خدمت‌ به‌ اطلاع‌ استاندار برسانند و جانشين‌ موقت‌ خود را به‌ وي‌ معرفي‌ نمايند.

ماده 10) روسا و مسئولين‌ ادارات‌ موضوع‌ ماده‌ 8 در شهرستان‌ با هماهنگي‌ فرماندار منصوب‌ مي‌شوند. تبصره 1) چنانچه‌ بين‌ فرماندار و مدير كل‌ يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرايي‌ استان‌ در خصوص‌ نصب‌ روسا و مسئولين‌ ادارات‌ شهرستان‌ اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ باشد، به‌ منظور حل‌ اختلاف‌، هياتي‌ مركب‌ از استاندار به‌ عنوان‌ نماينده‌ رئيس‌ جمهور، مدير كل‌ و يا رئيس‌ سازمان‌ ذيربط‌ و فرماندار شهرستان‌ مربوطه‌ تشكيل‌ و اتخاذ تصميم‌ خواهند نمود. تبصره 2) عزل‌ و تغيير روسا و مسئولين‌ ادارات‌ شهرستان‌ توسط‌ مقام‌هاي‌ مجاز دستگاههاي‌ ذيربط‌ با اطلاع‌ فرماندار صورت‌ مي‌گيرد.

ماده 11) كليه‌ روساي‌ ادارات‌ و يا بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ در شهرستان‌ و فرمانده‌ منطقه‌ انتظامي‌ موظفند عدم‌ حضور خود را در محل‌ خدمت‌ به‌ اطلاع‌ فرماندار برسانند و جانشين‌ موقت‌ خود را به‌ وي‌ معرفي‌ نمايند.

ماده 12) در مواردي‌ كه‌ استاندار حضور مديري‌ را در استان‌ و فرماندار حضور رئيس‌ اداره‌اي‌ را در شهرستان‌ در زمان‌ معين‌ ضروري‌ بدانند مدير و يا رئيس‌ اداره‌ مزبور موظف‌ است‌ از مرخصي‌ يا ماموريت‌ در آن‌ زمان‌ صرفنظر نموده‌ و در محل‌ خدمت‌ خود حضور يابد.

ماده 13) استانداران‌ مي‌توانند مستقيماً با مقامات‌ عاليرتبه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ارتباط‌ برقرار نمايند و مسائل‌ مورد نظر در قلمرو ماموريت‌ خويش‌ را مطرح‌ سازند.

ماده 14) فرمانداران‌ مي‌بايستي‌ از طريق‌ استانداران‌ با مقامات‌ موضوع‌ ماده‌ 13 ارتباط‌ برقرار نمايند.

ماده 15) در اجراي‌ اصل‌ يكصد و بيست‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ رشد و پيشرفت‌ منطقه‌اي‌ و اداره‌ مطلوب‌ و بهينه‌ استان‌ در صورت‌ موافقت‌ رئيس‌ جمهور و تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ در شرايط‌ خاص‌ و حسب‌ ضرورت‌ استانداران‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور تعيين‌ مي‌گردند كه‌ در اين‌ صورت‌ تصميمات‌ آنان‌ در حدود اختيارات‌ مشخص‌ در حكم‌ تصميمات‌ رئيس‌ جمهور و هيات‌ وزيران‌ خواهد بود.

ماده 16) استانداران‌ مي‌توانند در اجراي‌ وظايف‌ واحدهاي‌ اجرايي‌ در استان‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با برنامه‌هاي‌ توسعه‌ و سياست‌هاي‌ عمومي‌، مسائل‌ امنيتي‌ و آرامش‌ عمومي‌ مرتبط‌ است‌ و همچنين‌ ايجاد هماهنگي‌ بين‌ واحدهاي‌ مذكور و استفاده‌ بهينه‌ از امكانات‌ آنها با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مبادرت‌ به‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي‌ نمايند. تبصره) دستگاههايي‌ كه‌ از لحاظ‌ تشكيلاتي‌ به‌ صورت‌ منطقه‌اي‌ فعاليت‌ مي‌نمايند و فعاليت‌هاي‌ آنها شامل‌ چند استان‌ مي‌گردد ليكن‌ مركز آنها در يك‌ استان‌ قرار دارد موظفند در مورد فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ هر استان‌ با هماهنگي‌ استاندار ذيربط‌ اقدام‌ نمايند.

ماده 17) كليه‌ واحدهاي‌ قضايي‌ در استان‌ موظفند در خصوص‌ مسائلي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با آرامش‌ و امنيت‌ عمومي‌ استان‌ مرتبط‌ مي‌باشد، هماهنگي‌هاي‌ لازم‌ را با استانداران‌ معمول‌ دارند. آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور با همكاري‌ وزارت‌ كشور و وزارت‌ دادگستري‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ خواهد رسيد.

ماده 18) كليه‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ موظفند ترتيبي‌ اتخاذ نمايند كه‌ استانداران‌ از ماموريت‌هاي‌ سازماني‌ و اقدامات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و آخرين‌ دستورالعمل‌ها و ضوابط‌ و بخشنامه‌هاي‌ صادره‌ آگاهي‌ داشته‌ باشند. تبصره) كليه‌ شوراها، ستادها و مجامعي‌ كه‌ براي‌ هماهنگي‌ انجام‌ وظايف‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ در استانها طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ تشكيل‌ مي‌گردد زير نظر استانداران‌ فعاليت‌ خواهند نمود.

ماده 19) واحدهاي‌ اجرايي‌ استان‌ موظف‌ به‌ ارائه‌ گزارش‌ عملكرد دوره‌اي‌ خويش‌ به‌ استانداران‌ مي‌باشند. استانداران‌ مي‌توانند در صورت‌ لزوم‌ حسب‌ مورد خارج‌ از دوره‌ مزبور نيز از واحدهاي‌ استاني‌ گزارش‌ امور مربوط‌ را دريافت‌ نمايند.

ماده 20) استانداران‌ با هماهنگي‌ وزارت‌ كشور و موافقت‌ وزارت‌ خارجه‌ مي‌توانند با مراكز فرهنگي‌ و اقتصادي‌ كشورهاي‌ ديگر ارتباط‌ برقرار نمايند. تبصره 1) برقراري‌ ارتباط‌ رسمي‌ و اداري‌ با نمايندگان‌ سياسي‌ و كنسولي‌ در استان‌ بر عهده‌ استانداران‌ مي‌باشد. تبصره 2) هر گونه‌ ارتباط‌ استانداران‌ با مراكز سياسي‌ كشورهاي‌ ديگر حسب‌ ماموريت‌ محوله‌ از طرف‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ كشور صورت‌ خواهد گرفت‌.

ماده 21) در اجراي‌ سياست‌ عدم‌ تمركز و به‌ منظور تسريع‌ در انتقال‌ وظايف‌ اجرايي‌ موسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ به‌ واحدهاي‌ استاني‌، استانداران‌ موظفند ضمن‌ هماهنگي‌ و همكاري‌ با سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ موجبات‌ تحقق‌ هر چه‌ سريعتر امر فوق‌ را فراهم‌ نمايند.

ماده 22) به‌ منظور فراهم‌ ساختن‌ زمينه‌ مناسب‌ جهت‌ هماهنگي‌ بين‌ فعاليت‌هاي‌ مختلف‌ و افزايش‌ قابليت‌ها و كارآيي‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و تحقق‌ سياست‌هاي‌ عمومي‌ و برنامه‌هاي‌ توسعه‌ در استان‌ و شهرستان‌، شوراي‌ اداري‌ استان‌ به‌ رياست‌ استاندار و شوراي‌ اداري‌ شهرستان‌ به‌ رياست‌ فرماندار تشكيل‌ مي‌گردد. تركيب‌، وظايف‌، اختيارات‌ و نحوه‌ كار شوراهاي‌ مزبور براساس‌ آيين‌ نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور با همكاري‌ وزارت‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ خواهد رسيد.

ماده 23) انجام‌ مراسم‌ تشريفات‌ (استقبال‌، پذيرايي‌ و مشايعت‌) از مقامات‌ عاليرتبه‌ داخلي‌ و خارجي‌ كه‌ رسماً به‌ استان‌ سفر مي‌نمايند به‌ عهده‌ استاندار مي‌باشد. تبصره) آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و همچنين‌ نحوه‌ انجام‌ مراسم‌ تشريفات‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آيين‌ نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ كشور و وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده 24) كليه‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ كه‌ بر عهده‌ استانداران‌ محول‌ گرديده‌ است‌ فرمانداران‌ نيز همان‌ وظايف‌ و اختيارات‌ (به‌ استثناي‌ اختيار مطرح‌ در بند 15 ماده‌ 2 اين‌ مصوبه‌) را در شهرستان‌ محل‌ ماموريت‌ خود دارا هستند.
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/24
تعداد بازدید: 4440
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal